( السبت - 12/12/1425هـ ) الموافق 22 / يناير/ 2005 - العدد 1315 Okaz ( Saturday 22 Jan 2005 ) - ISSUE NO 1315

( عكاظ) تستطلع آراء العلماء قبيل ساعات من موعد (الرخصة)

اتفاق على أفضلية التأخير.. واختلاف على شروط التعجيل

المصدر : طالب بن محفوظ ( بعثة عكاظ- المشاعر المقدسة)

بزوال شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة يسارع عدد كبير من حجاج بيت الله الحرام إلى رمي الجمرات الثلاث ومن ثم مغادرة منى مختتمين حجهم استنادا إلى الكريمة {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} فيما يبقى آخرون إلى اليوم التالي (ثالث أيام التشريق) طلبا لمزيد من الأجر {ومن تأخر فلا إثم عليه لمن أتقى}.وما بين هؤلاء وأولئك يبقى السؤال قائما بين مبررات الأخذ بأحد الخيارين تعجيلا أو تأخيرا.وفيما يرى بعض العلماء جواز التعجيل على الإطلاق من باب الأخذ بالرخص, نجد الدكتور صالح بن سعد اللحيدان المستشار القضائي في وزارة العدل والمستشار العلمي للجمعية العالمية للصحة النفسية في دول الخليج والشرق الأوسط يربط التعجل بالضرورة الحاضرة من منطلق أن الأصل هو تمام العبادات. ويرى د. اللحيدان أن الأصل في العبادات الكمال والإتمام.. ولا يكون الإقلال إلا لموجب شرعي. والموجبات إما أن تكون لمرض أو خوف أو جهل أو نسيان أو ضعف أو خشية فوات ما فيه ضرورة أو فسحة مطلقة.
وفيما يتعلق بالتعجل في رمي الجمرات فالأصل هو الإتمام إلا إذا حدث موجب شرعي من الأمور السابق ذكرها, يجوز عندئذ أن يجعل رميه في اليوم الثاني من أيام التشريق.أما إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يحسن التعجل.. وقد رأيت بعض الحجاج يوكلون في الرمي وبعضهم يتعجل لوجود الإذن من الله سبحانه وتعالى.. وحينما تحلل هذا التعجل مطلقة قيدت بنصوص أخرى كما في قوله تعالى {إلا ما اضطررتم إليه}.. وفي الحديث الشريف (إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم), والذي يستطيع أن يؤجل الرمي فلا يستحسن له أن يتعجل الرمي).
فالذين يتعجلون الرمي دون ضرورة حاضرة إما أنهم يأخذون بظاهر أو أنهم يجهلون حقيقة المطلق والمقيد والعام والخاص والمتقدم والمتأخر ودلالة اللغة على المراد اللفظي من حيث المعنى.. ولكل ذلك يحسن بالمسلم أن يأتي العبادات كاملة لأنه بحاجة إلى الإكثار منها قولا وعملا.
وأرى أن كافة العلماء يأخذون بالأحوط حين الفتاوى وحين القضاء والأحكام الشرعية.. والأحوط دائما هو العمل بالدليل وهكذا فالأصل هو إتمام العبادات وبالتالي عدم التعجل, و استطرد فضيلته قائلا: التعجل رخصة لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {فلا إثم عليه}, لكن هذا التعجل مرتبط بالسبب الداعي إليه ومعلوم أن البقاء في مكة تعبدا لله خير من البقاء في غيرها فلماذا التعجل إذاً دون ضرورة.. فالمسلم يجب أن يعي حقيقة العبادة كما أمر الله بها أن تؤتى وعليه أن يسأل ويحقق في المسألة حتى يعبد الله جل وعلا على يقين عملا بقوله تعالى {فأسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} ولهذا تجد أن من يتعجل دون ضرورة يحس في نفسه قلقاً بعد خروجه من مكة وهذا أمر معلوم من حال بعض الناس.. فالأصل هو التأجيل وإتمام الرمي وليس التعجل وان تقدم في الكريمة {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى} وهذا ما يجب أن يتنبه له المسلمون الذين يؤدون فريضة الحج.والدولة لها وقفة حميدة تجاه مؤسسات حجاج الداخل والطوافة بحيث يتفرغ الحجاج للعبادات والطاعات.. وما يكون من خلل بالتعجيل دون ضرورة يقع إثمه على هذه المؤسسات لذلك يجب أن يكون القائمون عليها من طلاب العلم الذين يحفظون الأدلة ودلالاتها على المراد خاصة في مسائل طواف الإفاضة والسعي بالنسبة للقارن والمتمتع وكذلك بالنسبة للرمي. وأنصح القائمين على هذه المؤسسات أن يتقوا الله في حجاجهم وأن يسيروا على النص الصحيح ووفق التعليمات الصادرة لهم من الجهات المعنية التي تحرص على أن يكون حج كل مسلم كاملا غير منقوص.

رحمة بالعباد

وعلى الطرف الآخر يرى الدكتور صالح المرزوقي الأمين العام للمجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي أن التعجل من رحمة الله بعباده ومن فضله أن شرع للناس وأجازه وأباحه وهذا دليل آخر على يسر الشريعة وسماحتها مشيرا إلى أن عدم فقه الناس بالمناسك يسبب لهم الإرهاق والزحام.
وقال فضيلته أن عدم التعجل هو الأفضل, إلا أن المتعجل لا إثم عليه وكذلك حال المتأخر.. وكلمة ذلك أن الله تعالى أراد أن يسهل على عباده وييسر لهم.. ومن محاسن التخيير بين التعجيل والتأخير ألا ينفر الحجاج من منى في وقت واحد حيث يتوزعون بين ثاني وثالث أيام التشريق دون زحام.

الأدلة الظنية والقطعية

من جانبه أوضح الداعية ورئيس مجلس الروحة للتعلم والتعليم السيد عبدالله بن محمد فدعق أن البون بين المذاهب الفقهية ليس شاسعا, والخلاف بينهما ثانوي بحسب فهم النص وقرائنه المرافقة له وهو -أي الخلاف- في بعض الفروع المعتمدة على أدلة ظنية إذ أن الأدلة القطعية لا خلاف في الاحتجاج بها, وهذه الأدلة الظنية كثيرا ما تحمل أكثر من معنى ولا يمكن لها أن تستوعب جميع الوقائع, ولذلك كانت الحاجة ملحة في تحكيم القياس والنظر إلى العلة والحكمة والمقصد والمصلحة فيما يستجد من أمور وهكذا فعل أئمة المذاهب الفقهية المشهورة مثل أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد -رحمهم الله- وكذلك غيرهم من الفقهاء الأعلام مثل الحسن البصري والأوزاعي والثوري والليث وابن عيينة وابن راهوية والكلبي وداوود والطبري وغيرهم, فما كان من آرائهم متفقا لا ينسب إليهم والذي يضاف إلى الواحد منهم فقط هو ما اختص به, وبحمد الله أن الخلاف بينهم رحمة ونعمة فإذا ما ضاق أمر هنا وجدنا له سعة ويسرا هناك, ومنه يتضح أن فكرة توحيد المذاهب أو الإفتاء على مذهب دون غيره سيزيد الأمور تعقيدا ولن يحل أي مشكلة أبدا.
أما بخصوص التعجيل فالراجح جوازه لأنه مشروع بالنص القرآني في قوله تعالى {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن أتقى} وفي الحديث النبوي أن عبد الرحمن بن يعمر قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى يتلوا {فمن تعجل في ويمن فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى} ثم أردف رجلا وجعل ينادي بها في الناس. والأفضل الجلوس لمن قدّر الله له زيادة الأجر, والتعجل أمر مباح فإذا كان التعجل واجبا أو لضرورة لا بد من جبره بشيء منصوص وهذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كتب أهل الفقه, ولا تجد أحدا تكلم عن فضل التعجل أو التأخير من أهل العلم ولا وُجد في كتبهم وأنا مع الرأي الذي يقول بمشروعيته والراجح جوازه لكل أحد بنص الكتاب دون شرط فالحاج إذا كانت ظروفه مهيأة للبقاء وأراد الخروج فله الحق.

يا ابن الحطيم على النشر
ونفعنا الله بعلمائنا
وحقاً فكرة توحيد الافتاء على مذهب واحد سيعقد الأمور
كما أفادنا السيد عبدالله فدعق نفعنا الله به
وأعلى مراتبه في الدنيا والآخرة
فان آخذنا بفتوى (ربط التعجل بالضرورة)!!!
فسيدل ذلك على نقصان حج كم هائل من الحجاج في كل الأعوام السابقة واللاحقة

يا ابن الحطيم على النشر
ونفعنا الله بعلمائنا
وحقاً فكرة توحيد الافتاء على مذهب واحد سيعقد الأمور
كما أفادنا السيد عبدالله فدعق نفعنا الله به
وأعلى مراتبه في الدنيا والآخرة